دولت الکترونیکی

ظهور اینترنت و فناوری‌های دیجیتال باعث شده تا دولت‌ها در سراسر جهان از چارچوب‌های سنتی عبور کرده، با  ایجاد تغییراتی در ساختار خود، به سمت ارائه خدمات الکترونیکی سوق پیدا کنند. در این دوران جدید، خدمات ارائه شده به شهروندان، کسب‌وکارها و تعاملات دستگاه‌های دولتی از طریق اینترنت و به صورت هوشمند انجام می‌شود. بنابراین روال‌های کند و پر اشکال اداری تا حد ممکن کاهش پیدا کرده و خدمات به شکل بهتری به مردم ارائه می‌شود.[1]

• تعریف دولت الکترونیکی

مفهوم دولت الکترونیکی[2] برای نخستین بار در سال ۱۳۷۲/1993 در آمریکا به کار گرفته شد و از سال 1376/1997 نیز اصطلاح e-Government برای اشاره به این مفهوم رواج یافت. هر چند که کلمات دیگری مثل دولت دیجیتال، دولت برخط، دولت اینترنتی و دولت هوشمند هم برای آن به کار می‌رود که تفاوت‌های اندکی هم با هم دارد، اما در مجموع دولت الکترونیکی به معنای استفاده از فناوری‌های اطلاعات و سیستم‌های رایانه‌ای به صورت شبانه‌روزی بدون محدودیت‌های زمانی و مکانی در راستای ارائه خدمات عمومی، جمع‌آوری اطلاعات و بهبود فرآیندها در راستای افزایش سطح دسترسی شهروندان، کسب‌وکارها و مراکز دولتی به اطلاعات و خدمات است. البته منظور از دولت تنها قوه مجریه نیست بلکه سه قوه و کلیه سازمان‌ها و نهادهای کشوری را شامل می‌شود، از این رو می‌توان گفت منظور از دولت الکترونیکی، حکومت الکترونیکی است.

تفکر اصلی پشت دولت الکترونیکی، به استفاده از فناوری به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی مربوط می‌شود و به‌همین دلیل مزایای فراوانی برای شهروندان و کسب‌و‌کارها به‌دنبال دارد. هر کشور برای تبدیل‌شدن به یک دولت الکترونیکی، باید بیش از هر چیزی روی مواردی مثل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌طور ویژه اینترنت به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به دولتی بهتر، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی بخش‌های سازمان‌های دولتی و بهینه‌سازی مستمر ارائه‌ی خدمات ازطریق فناوری و اینترنت متمرکز باشد.

پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در بسیاری از کشورها نتایج مثبتی را به همراه داشته است که موجب کاهش هزینه‌های دولت، افزایش رضایت شهروندان، تسریع در ارائه خدمات، بهبود کیفیت خدمات ارائه شده، کاهش فساد اداری، شفافیت امور و مشارکت الکترونیکی مردم در تصمیم‌گیری‌های سطوح مختلف حاکمیتی مانند انتخابات و بسیاری از موارد دیگر شده است؛ به همین دلیل دولت‌ها در صدد تحقق دولت الکترونیکی هستند. پیاده‌سازی موفق بخشی از دولت الکترونیکی منجر به ارتقا امنیت و رفاه عمومی و فردی شده و سطح انتظار مردم را از دولت بالا می‌برد. مثلاً وقتی بانکداری الکترونیکی به عنوان یک اقدام مؤثر با استقبال عموم مردم همراه می‌شود، مردم انتظار دارند تا دیگر خدمات اداری و دولتی نیز الکترونیکی شود تا فرآیند‌های اضافی، هزینه‌های رفت و آمد و فسادهای مختلف (از قبیل رشوه، امضای طلایی و …) از روند زندگی شهروندی حذف شوند.

• سطح تعاملات در دولت الکترونیکی

نقطه‌ی اشتراک همه تعاریف دولت الکترونیکی، استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات جهت بهبود فرآیندهای دولتی برای ارائه خدمات بهتر، سریعتر و سهل‌الوصول‌تر به شهروندان است. لازمه رسیدن به این هدف ایجاد سامانه‌هایی برای موارد زیر است:

• • الف) تعامل دولت با شهروندان (G2C)[3]

پرکاربردترین و مردمی‌ترین سطح از دولت الکترونیکی، برقراری حلقه‌اتصال میان دولت و شهروندان است که موجب ارتباط کارآمد برای فعالیت‌های دولتی و شکل‌گیری امکانات متنوعی برای کاربران می‌شود. دولت با در‌میان‌گذاشتن اطلاعات خود و ارائه خدمات مختلف دولتی به شهروندان رفاه و آسایش مردم را افزایش داده و از طرفی با جمع‌آوری داده‌های موردنظر خود می‌تواند نیازسنجی دقیقی از جامعه انجام دهد و خدمات با کیفیت تر و کاراتری به شهروندان ارائه نماید. شهروندان نیز با در‌میان‌گذاشتن اطلاعات و خواسته‌های خود با دولت، خدمات مورد نیاز خود را از طریق اینترنت دریافت می‌کنند.

برخی از این خدمات عبارتند از: اطلاع‌رسانی، ثبت‌احوال، بهداشت و درمان، آموزش، پرداخت قبوض مختلفی همچون قبض آب، برق، گاز، تلفن، جرائم رانندگی، مالیات، حق بیمه و اقساط بانکی. همچنین شهروندان می‌توانند مستقیماً با برخی مدیران دولتی در ارتباط باشند و به آن‌ها پیام دهند. از این طریق، امکان رأی‌گیری الکترونیکی نیز فراهم می‌شود.

• • ب) تعامل دولت با کسب‌وکارها (G2B)[4]

این وجه از دولت الکترونیکی مستلزم برقراری حلقه‌اتصال میان دولت و کسب‌وکارهای خصوصی است. این تعامل موجب تسریع در انجام فرآیند تجارت الکترونیکی می‌شود و سهم مهمی در کاهش هزینه‌های کسب‌و‌کار‌ها و همچنین تسهیل تعامل آن‌ها با دولت دارد. در این مرحله می‌بایست مبادله الکترونیکی داده، به‌طور ویژه موردتوجه قرار گیرد. در این ارتباط دوسویه خدماتی نظیر اطلاع‌رسانی، صدور انواع مجوزهای کسب‌وکار، اخذ مالیات، حق بیمه کارکنان، رسیدگی به انواع درخواست‌ها و مطالبات ارائه می‌شود.

برای مثال، دیگر لازم نیست نمایندگان کسب‌و‌کارها به‌صورت حضوری به دفاتر دولتی مراجعه کنند و به‌جای آن، کارهای مرتبط به‌صورت آنلاین و تنها با چند کلیک انجام می‌پذیرد. در این فرایند اطلاعات مهمی از همه جای کشور استخراج می‌شود که دانستن شفاف‌ و دقیق آن‌ها برای دولت و خود کسب‌و‌کارها اهمیت زیادی دارد. توانایی کسب‌و‌کارها برای پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی درست ازطریق برقراری تعامل با دولت و تحلیل داده‌های موجود مسیر موفقیت اقتصادی آن‌ها را هموار سازند.

• • ج) تعامل دولت با دولت (G2G)[5]

در این وجه از دولت الکترونیکی، ارتباط و تعامل دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است. این ارتباط که میان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی برقرار است، معمولاً از طریق یک شبکه داخلی امن و غیراینترنتی ایجاد می‌شود و مکاتبات و نامه‌نگاری‌های دولتی در آن بستر شکل می‌گیرد. در برخی از موارد که یکی از دستگاه‌های دولتی نیاز به اطلاعات و داده‌های یک دستگاه دیگر داشته باشد، تبادل اطلاعات از طریق ارائه خدمات تحت وب[6] با سرعت بیشتری امکان پذیر بود.

حذف اسناد کاغذی از دستاوردهای مهم این سطح از خدمات دولت الکترونیکی است. کارمندان دیگر متکی به اسناد کاغذی نخواهند بود و می‌توانند به‌جای چاپ یا فکس کردن اسناد مهم، به‌سادگی آن‌ها را ازطریق سامانه‌های داخلی دولت الکترونیکی برای همکارانشان در دیگر نقاط بفرستند.

• شاخص‌های اجرای دولت الکترونیکی

استاندارد «EGDI» مخفف «شاخص توسعه دولت الکترونیکی»[7] است که توسط سازمان ملل متحد ارائه می‌شود. این شاخص، معیاری ترکیبی برای سنجش سطح توسعه دولت الکترونیکی در کشورهای جهان است. نمره EGDI بین 0 و 1 است. هر چه نمره یک کشور بالاتر باشد، نشان‌دهنده توسعه‌یافته‌تر بودن دولت الکترونیکی در آن کشور است. در سال 1402/2023 سه کشور کره جنوبی (۰.۹۲۸۳)، هلند (۰.۹۱۲۵) و انگلستان (۰.۸۹۶۰) بالاترین شاخص جهانی را کسب کردند و ایران با نمره ۰.۷۱۷۴ رتبه 68 را با کسب کرد.

شکل 24: مقایسه نمرات  EGDI قاره‌های مختلف در سال‌های 1399/2020 (خاکستری) و 1401/2022 (آبی)

شاخص توسعه دولت الکترونیکی از سه شاخص فرعی تشکیل شده است که هر کدام به طور مساوی در نمره نهایی تاثیر می‌گذارند. هر کدام از این شاخص‌ها، نقش مهمی در توسعه دولت الکترونیک ایفا می‌کنند. عدم پیشرفت در هر کدام از این زمینه‌ها، می‌تواند مانع از دستیابی به یک دولت الکترونیک کارآمد و توسعه‌یافته شود.

• • شاخص خدمات آنلاین (OSI)[8]

این شاخص به بررسی دامنه و کیفیت خدمات دولتی که به صورت آنلاین به شهروندان ارائه می‌شود، می‌پردازد. عواملی مانند تنوع خدمات، سهولت دسترسی، قابلیت اطمینان، امنیت و کارایی خدمات در این شاخص ارزیابی می‌شوند. برای مثال، وجود خدمات الکترونیکی برای ثبت نام در دانشگاه، پرداخت مالیات، دریافت گواهینامه و … در این شاخص مدنظر قرار می‌گیرد. کشوری که طیف گسترده‌ای از خدمات دولتی را به صورت آنلاین ارائه می‌دهد، نمره بالاتر و کشوری که در ارائه خدمات آنلاین خود با مشکلاتی مانند قطعی مکرر، عدم به‌روزرسانی اطلاعات و عدم پاسخگویی به کاربران روبرو باشد، نمره پایینی خواهد داشت.

• • شاخص زیرساخت‌های ارتباطاتی (TII)[9]

این شاخص به سطح دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می‌پردازد. عواملی مانند ضریب نفوذ اینترنت، پهنای باند، تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه و دسترسی به خدمات پستی در این شاخص بررسی می‌شوند. کشوری که از ضریب نفوذ اینترنت بالا، پهنای باند وسیع، شبکه تلفن همراه گسترده و خدمات پستی کارآمد برخوردار باشد، نمره بالایی خواهد داشت و کشوری که با مشکلاتی مانند دسترسی کم به اینترنت، سرعت پایین اینترنت، قیمت بالای خدمات ارتباطی و کیفیت پایین خدمات پستی روبرو باشد، نمره پایینی خواهد گرفت.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، پیش‌شرط ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان و توسعه دولت الکترونیک در یک کشور است.

• • شاخص سرمایه انسانی (HCI)[10]

این شاخص به سطح مهارت‌ها و دانش نیروی انسانی در کشور می‌پردازد. عواملی مانند سطح سواد، نرخ آموزش عالی، مهارت‌های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ مشارکت در دولت الکترونیکی در این شاخص ارزیابی می‌شوند. کشوری که از نرخ باسوادی بالا، نرخ بالای آموزش عالی، مهارت‌های بالا در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ مشارکت فعال در دولت الکترونیکی برخوردار باشد، نمره بالایی خواهد داشت و کشوری که با مشکلاتی مانند نرخ بالای بی‌سوادی، کمبود افراد با تحصیلات عالیه، ضعف در مهارت‌های دیجیتال و عدم تمایل به استفاده از خدمات الکترونیکی دولتی روبرو باشد، نمره پایینی می‌گیرد.

نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده، رکن اصلی موفقیت دولت الکترونیک در ارائه خدمات با کیفیت و کارآمد است.

• موانع و چالش‌های دولت الکترونیکی

توسعه دولت الکترونیکی در کنار همه مزایا و نقاط مثبت آن، با چالش‌ها و دردسرهایی همراه است که شناخت آن به درک پیچیدگی‌های واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک می‌کند:

• • دسترسی عمومی به شبکه

چشم‌انداز دولت الکترونیکی آن است که دسترسی همه مردم به همه خدمات دولتی را الکترونیکی کند. پس از یک سو باید با صرف هزینه‌های بسیار، زیرساخت‌های شبکه و اتصال تمامی مراکز دولتی و خدماتی را به وب یا شبکه‌های امن داخلی مهیا کرد؛ و از سوی دیگر به فکر گروه‌هایی از مردم بود که امکان اتصال به شبکه و کاربری خدمات الکترونیکی را به دلیل بی‌سوادی، نا آگاهی، فقر و یا دور بودن از مراکز خدماتی ندارند.

لذا پیاده‌سازی طرح‌های کمکی در دوران گذر از دولت سنتی به دولت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد. چند نمونه از این طرح‌ها در ایران «پیشخوان خدمات دولت»، «پیشخوان پلیس +۱۰»، «پیشخوان خدمات قضایی» و «پست بانک» هستند که با هدف اتصال مردم در شهرها و روستاها به دولت الکترونیکی راه اندازی شده اند. هرچند این طرح‌ها خدمات متنوع و پرشماری به مردم ارائه می‌کنند، اما نباید فراموش کرد که ماهیت آنان موقتی و برای دوران گذار طراحی شده و در چشم‌انداز بلند مدت، بخش زیادی از آن باید حذف شود.

• • حفظ امنیت و جلب اعتماد عمومی

الکترونیکی شدن تمامی اطلاعات و فرایندهای دولتی از یک سو احتمال تخریب‌پذیری داده‌ها ازطریق حملات سایبری را بالا می‌برد و از سوی دیگر اعتماد عمومی به فرایندهای جدید و نوآورانه دولتی را کاهش می‌دهد. تأمین امنیت سامانه‌های الکترونیکی و محافظت از داده‌های دولت و مردم کار ساده‌ای نیست و عادت مردم به در اختیار داشتن کاغذهای اسناد و قبض‌ها و رسیدها و مانند آن به راحتی قبل تغییر نیست.

امکان دریافت نسخه‌های شخصی اطلاعات از روی سامانه‌ها و امکان چاپ شخصی مدارک توسط خود مردم می‌تواند این چالش را تا حدودی مدیریت کند.

• • هزینه‌های توسعه و تغییرات فناوری

اجرایی کردن دولت الکترونیکی در گستره‌ی سرزمینی ایران با تمام تنوع جغرافیایی و ویژگی‌های اقلیمی، کاری بسیار پر هزینه و طاقت‌فرسا است. علاوه بر این فعال نگه‌داشتن خدمات و درگاه‌های دولت الکترونیکی به طور پیوسته در طول ماه‌ها و سال‌ها مستلزم صرف هزینه‌های نگهداری و تعمیرات فراوانی است که با تغییر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در طول سالیان متمادی، این هزینه‌ها چند برابر مضاعف می‌شود. لذا دولت باید برای تأمین هزینه‌های الکترونیکی شدن، منابع کلان و پایداری را اختصاص بدهد.

• • پنجره واحد خدمات دولتی

بعد از گذشت یک دهه از آغاز الکترونیکی‌سازی دولت، چالش بزرگی که خود را نشان می‌داد، تعدد سامانه‌ها و درگاه‌هایی بود که مردم برای انجام امور مختلف اداری و دولتی با آن روبرو بودند. از آنجا که سازمان‌ها و نهادهای مختلف هر کدام به شکل جداگانه به دنبال الکترونیکی سازی فرایندهای خود بودند، درگاه‌های جداگانه‌ای برای اتصال مردم طراحی و پیاده‌سازی کرده بودند که هر چند هر یک از آنها کار مردم را راه می‌انداخت، اما سرگردانی در میان این همه درگاه و سامانه، مشکلی جدید را ایجاد کرده بود!

ایده ایجاد یک پنجره واحد برای مردم که تمامی خدمات دولت الکترونیک را صرفاً با ورود به آن یک درگاه دریافت کنند به همین دلیل مطرح شد و زمانی طولانی برای اجرایی کردن آن صرف شده است. آخرین محصول این تلاش با عنوان «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» هم اکنون اجرایی شده است.

• • احراز هویت یکپارچه و اقامتگاه موبایلی

اصلی‌ترین مرحله ارائه خدمات به مخاطبان در دولت الکترونیکی، احراز هویت آنان است. به طور سنتی افراد حقیقی و حقوقی با ارائه مدارک شناسایی و اوراق هویتی در مراجعه حضوری احراز هویت می‌شوند. اما در دولت الکترونیکی این مرحله مهم باید به شکل مجازی و در عین حال بالاترین سطح امنیت و کیفیت اجرا شود. باید‌ ترتیبی ‌اتخاذ ‌شود ‌که ‌احراز ‌هویت‌ تنها ‌با یک‌بار ‌‌حضور ‌فیزیکی‌ و ‌برای ‌همیشه ‌اتفاق‌ بیفتد. در‌ صورت‌ حل‌شدن ‌و‌ غیرحضوری‌ شدن ‌فرآیند ‌احراز،‌ می‌توان ‌کل ‌خدمات ‌را ‌به‌صورت‌ دیجیتالی ‌ارائه ‌کرد‌‌.

مهم‌ترین راه حل این موضوع، اتکا کردن به تلفن همراه به عنوان اقامتگاه و ابزار خصوصی احراز هویت افراد است. در ‌‌‌دولت ‌‌الکترونیکی ‌‌باید ‌‌‌مفهومی‌‌‌ جدید‌‌ از ‌‌اقامتگاه‌‌ بر ‌‌‌مبنای‌‌‌ محل‌‌‌ فعالیت ‌‌و‌‌ حضور ‌‌دائم ‌‌و‌‌ مستمر افراد ‌‌ارائه ‌‌شود.‌ در ‌‌‌این ‌‌رویکرد‌‌‌ تلفن‌‌ همراه‌ هر ‌‌فرد ‌‌‌اقامتگاه‌‌ وی‌‌‌ بوده ‌‌‌و‌‌‌ حاکمیت ‌‌برای ‌‌برقراری ‌‌ارتباط‌ و ‌‌ابلاغ ‌‌‌پیام‌ها‌‌ دیگر ‌‌نیازی ‌‌‌به حضور فیزیکی، احراز هویت و ‌‌‌ابلاغ‌ فیزیکی‌‌‌ ‌‌نخواهد‌‌‌ داشت‌.

با کمک هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشرفته‌تری مثل «پردازش تصویر»[11] و «تشخیص زنده بودن»[12] می‌تواند در کنار شناسایی موبایلی به کار گرفته شود و احزار هویت در سطح بالاتری میسر شود.

• • شرایط بحران و راهکارهای ثانویه

منوط کردن امور جاری زندگی مردم به سامانه‌های الکترونیکی همیشه این خطر را به دنبال دارد که در صورت از کار افتادن سهوی یا عمدی این درگاه‌ها، چه چالش‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی برای شهروندان رخ می‌دهد. برای مثال اختلال در کارتخوان‌های جایگاه‌های سوخت و قطع شدن شبکه جایگاه‌ها، چه مشکلاتی برای سوخت‌گیری خودروها ایجاد می‌کند؟ قطع شدن شبکه کارتخوان‌های بانکی یا اختلال در دستگاه‌های خودپرداز یا برنامک‌های کاربردی بانک‌ها چه مشکلاتی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند؟

به همین دلیل با رویکرد «پدافند غیرعامل»[13] در کنار تقویت زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و درگاه‌های الکترونیکی و افزایش تاب‌آوری آنها در مقابل حملات یا حوادث، باید دستورالعمل‌ها و راهکارهایی برای حل سریع و موقت معضلات ناشی از اختلال در سامانه‌ها را توسعه داد.

• پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

یکی از ساده و امن‌ترین راه‌های دسترسی اینترنتی به خدمات دولتی و عمومی در ایران، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. هدف از ایجاد این درگاه که از سال ۱۴۰۱ با شکل و شمایل جدید عرضه شده، به عنوان پلتفرم ملی یکپارچه، ارائه آسان‌تر خدمات به شهروندان تنها با یک بار احراز هویت می‌باشد تا خدمات مدنظر را دریافت نموده یا به سامانه‌های گوناگون ارائه دهنده خدمات وارد شوند. متولی پیاده‌سازی و نگهداری آن سازمان فناوری اطلاعات ایران زیر مجموعه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات است و از آدرس my.gov.ir و پس از احراز هویت از طریق ارسال کد تأیید به تلفن همراه در دسترس می باشد. همه دستگاه‌های عمومی کشور که دارای خدمات عمومی هستند مکلف شده‌اند که پنجره واحد خدمات خود را با هدف عدم مراجعه مردم به سامانه‌های متعدد، ذیل این پنجره ملی تعریف کنند. ‌از ‌مهمترین ‌اهداف‌ ایجاد ‌این‌ پنجره ‌می‌توان ‌به‌ سهولت‌ در ‌ارائه‌ خدمات ‌الکترونیکی ‌‌به‌ شهروندان،‌ تحقق‌ اهداف ‌دولت‌ هوشمند،‌ کاهش ‌مراجعات‌ مردمی ‌به‌ دستگاههای ‌اجرایی ‌و ‌تجمیع ‌خدمات ‌و ‌سامانه‌های ‌دولتی ‌در‌ یک ‌پنجره‌ واحد ‌اشاره ‌کرد.‌

شکل 25: صفحه ورود پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (my.gov.ir)

باید توجه داشت که این سامانه به تنهایی خدمات‌دهی ندارد و فقط یک رابط میان شهروندان و خدمات دولتی محسوب می‌شود. از این رو خدماتی روی این سامانه به کاربران ارائه می‌گردد که دستگاه‌های دیگر به این سامانه متصل کرده‌اند. از جمله سازمان‌هایی که تا ابتدای سال ۱۴۰۳ در «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» خدمات ارائه می‌دهند می‌توان از این موارد نام برد: سازمان تامین اجتماعی، بیمه مرکزی، شرکت ملی پست، سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت کشور سامانه امید، بیمه سلامت، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان حج و زیارت، سازمان ملی استاندارد ایران و ثبت اسناد و املاک کشور.

شکل 26: برخی از خدمات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

از مهم‌ترین خدمات الکترونیکی که از طریق این سامانه ارائه می‌شود می‌توان به خدمات ثبت احوال، خدمات تأمین اجتماعی و نسخه الکترونیکی، خدمات رفاهی و معیشتی مثل یارانه و سهام عدالت، خدمات امور مالیاتی، دریافت الکترونیکی مجوزهای کسب و کار و خدمات آموزشی مثل ثبت‌نام مدارس و دانشگاه‌ها و مانند آن اشاره کرد.

[1] برای آشنایی بیشتر با این موضوع، گزارش «مفهوم‌شناسی دولت الکترونیک و الزامات توسعه آن» را در اندیشکده حنان ببینید:

https://hannantt.ir/wp-content/flippdf/dolat

[2] Electronic Government

[3] Government to Citizen

[4] Government to Business

[5] Government to Government

[6] Web Service

[7] E-Government Development Index

[8] Online Service Index

[9] Telecommunications and Information Infrastructure Index

[10] Human Capital Index

[11] Image processing

[12] Liveness Detection

[13] پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرنظامی است؛ و به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات، تأسیسات حیاتی و حساس و تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.